ماهية الشيك المرتجع

الشيك المرتجع من أكثر المنازعات انتشارًا في الإمارات، ويظهر عند رفض البنك صرف الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد، مما يعد إخلالًا تجاريًا لكون الشيك أداة وفاء فورية.

المسؤولية القانونية للساحب

يسأل الساحب جنائيًا ومدنيًا عن إصدار شيك بدون رصيد، ولا يُعتد بالدفع بوجود نزاع مدني إلا في نطاق محدود، تعزيزًا للثقة في الشيك كوسيلة دفع فورية.

دفوع الساحب أمام المحكمة

قد يدفع الساحب بضياع الشيك أو تزوير التوقيع أو وجود مانع قانوني للصرف، وهي دفوع تتطلب إثباتًا صارمًا، مما يجعل عبء الإثبات ثقيلًا عليه.

دور المحكمة في الفصل

تتحقق المحكمة من صحة التوقيع، وتاريخ الاستحقاق، والرصيد المتاح، وقد تقضي بالعقوبة الجنائية والتعويض المدني لضمان حماية الحق التجاري.

دور المستشار القانوني

يقوم المستشار القانوني بجمع الأدلة البنكية، ومواجهة الدفوع غير الجدية، وقيادة إجراءات التنفيذ أو الدفاع وفقًا لمصلحة موكله.

رسالة للقارئ

الشيك التزام فوري… وإصداره بلا رصيد مخاطرة قانونية كبيرة.