تُعد المصاعد عنصراً أساسياً في المباني السكنية والتجارية متعددة الطوابق، وأي عطل فيها قد يؤثر على حركة السكان أو تشغيل الأعمال.
ومع اعتماد السكان على المصاعد بشكل يومي، تصبح أعطالها سبباً رئيسياً في نشوء نزاعات بين المستأجر والمؤجر.
لذلك، يحدد القانون الإماراتي مسؤولية واضحة بشأن صيانة المصاعد في العقارات المؤجرة.
شرح النزاع
ينشأ النزاع عندما يتعطل المصعد لفترات طويلة دون إصلاح، مما يسبب إزعاجاً وتأثيراً على استخدام العقار.
وقد يطالب المستأجر بتعويض أو خصم من الإيجار، بينما يتجاهل المؤجر ضرورة الصيانة.
وفي هذه الحالات، يصبح التدخل القانوني ضرورياً لحماية الحقوق.
الإطار القانوني الإماراتي
ينص القانون الإماراتي على أن صيانة المصاعد تقع على عاتق المؤجر، لأنها جزء من المرافق المشتركة داخل المبنى.
ويجب على المؤجر ضمان صيانة دورية وإصلاح سريع عند حدوث الأعطال.
إجراءات الفصل
- إعداد تقرير فني يوضح سبب العطل
- تحديد مدة الإهمال في الإصلاح
- إصدار قرار يلزم المؤجر بالإصلاح أو التعويض
دور المستشار القانوني
يقوم المستشار القانوني بـ:
- تقديم شكوى رسمية للجهة المختصة
- إثبات الإهمال أو التأخير في الصيانة
- المطالبة بالتعويض أو تنفيذ الإصلاح
الخاتمة
صيانة المصاعد مسؤولية المؤجر بالكامل وفق القانون الإماراتي، لأنها جزء من المرافق المشتركة.
والالتزام بالصيانة يضمن سلامة السكان ويمنع النزاعات ويحقق استقرار العلاقة الإيجارية.
