يُعد التكييف عنصراً أساسياً في العقارات الإيجارية داخل دولة الإمارات، وأي خلل فيه قد يؤثر بشكل مباشر على صلاحية العقار للسكن أو الاستخدام.
ومع ارتفاع درجات الحرارة، تصبح أعطال التكييف سبباً رئيسياً في نشوء نزاعات بين المؤجر والمستأجر.
لذلك، يوضح القانون الإماراتي الجهة المسؤولة عن إصلاح وصيانة أنظمة التكييف.
شرح النزاع
ينشأ النزاع عندما يتعطل التكييف داخل العقار، ويختلف الطرفان حول من يتحمل تكاليف الإصلاح.
وقد يكون سبب الخلاف هو عدم التمييز بين العطل الرئيسي والصيانة الدورية.
وفي هذه الحالات، يصبح تحديد نوع العطل أمراً أساسياً للفصل في النزاع.
الإطار القانوني الإماراتي
الأعطال الرئيسية
يميز القانون الإماراتي أن الأعطال الرئيسية تقع على عاتق المؤجر.
وتشمل هذه الأعطال تعطل الضاغط، أو الوحدة الرئيسية، أو أي خلل يؤثر على عمل النظام بالكامل.
الصيانة الدورية
تقع الصيانة الدورية على المستأجر، وتشمل الأعمال المرتبطة بالاستخدام اليومي.
مثل تنظيف الفلاتر، أو تعبئة الغاز عند الحاجة، أو الأعطال البسيطة الناتجة عن التشغيل المستمر.
إجراءات الفصل
- إعداد تقرير فني معتمد عن حالة التكييف
- تحديد نوع العطل (رئيسي أو دوري)
- إصدار قرار بالإصلاح وتحميل الطرف المسؤول التكلفة
دور المستشار القانوني
يقوم المستشار القانوني بـ:
- تحليل عقد الإيجار وبنوده
- إثبات نوع العطل فنياً وقانونياً
- تقديم الدعوى أمام الجهة المختصة
الخاتمة
التكييف مسؤولية مشتركة بين المؤجر والمستأجر، لكن القانون الإماراتي يحدد المسؤولية بناءً على نوع العطل.
والالتزام ببنود العقد وتوثيق الأعطال يساعدان في تجنب النزاعات وضمان استقرار العلاقة الإيجارية.
