النزاع حول إصلاحات الكهرباء في العقار الإيجاري

تُعد أعطال الكهرباء من أكثر المشكلات التي تؤدي إلى نزاعات إيجارية، خصوصاً في العقارات القديمة.

وقد تتسبب هذه الأعطال في مخاطر على السلامة أو تعطيل استخدام العقار إذا لم يتم التعامل معها بشكل قانوني.

لذلك، يحدد القانون الإماراتي بوضوح من يتحمل مسؤولية إصلاح الأعطال الكهربائية.

شرح النزاع

ينشأ النزاع عندما يرفض المؤجر إصلاح الأعطال الكهربائية، أو عندما يطالب المستأجر بتحمل تكلفة الإصلاح.

وقد يكون الخلاف بسبب اختلاف التقدير حول طبيعة العطل، هل هو عطل رئيسي أم بسيط.

وفي هذه الحالة، يصبح تدخل الجهات المختصة ضرورياً لتحديد المسؤولية.

يحدد القانون الإماراتي أن الأعطال الكهربائية الرئيسية تقع على عاتق المؤجر.

وتشمل هذه الأعطال التمديدات الأساسية، ولوحات الكهرباء الرئيسية، وأي خلل يؤثر على سلامة العقار.

تقع الأعطال الكهربائية البسيطة على المستأجر، وهي الأعطال الناتجة عن الاستخدام اليومي.

مثل استبدال المفاتيح، أو المقابس، أو الأعطال البسيطة التي لا تمس النظام الكهربائي الرئيسي.

يقوم المستشار القانوني بـ:

إصلاحات الكهرباء مسؤولية قانونية واضحة في القانون الإماراتي.

والالتزام بتحديد نوع العطل هو الأساس لتجنب النزاعات وضمان سلامة العقار.