منازعات الشيك المفقود أو المسروق

ماهية الشيك المفقود

تنشأ المنازعة عند فقد الشيك أو سرقته، ويخشى الساحب تقديمه للبنك من قبل غير المستحق، مما يستدعي طلب وقف صرفه وفق القانون الإماراتي.

يتطلب وقف الصرف تقديم بلاغ رسمي وإخطار البنك فورًا، مع إثبات واقعة الفقد أو السرقة، باعتباره إجراءً استثنائيًا لا يُقبل إلا لأسباب جدية.

يلتزم البنك بوقف الصرف فور الإخطار، وإلا تحمل المسؤولية إذا صرف الشيك لغير المستحق، تعزيزًا لحماية الساحب.

تفصل المحكمة في النزاع بين الساحب والمستفيد، وتتحقق من جدية واقعة الفقد أو السرقة، وقد تقضي بإلغاء الشيك أو إلزام الساحب بالوفاء.

يباشر المستشار القانوني
إجراءات وقف الصرف،
ويثبت واقعة الفقد،
ويدافع
عن حقوق