زيادة الإيجار غير القانونية في الإمارات كيف تتعامل معها لجان الإيجارات؟

تعد زيادة الإيجار من أكثر أسباب النزاعات الإيجارية في الإمارات، خصوصاً في المناطق ذات الطلب المرتفع.

وتدخل بعض الزيادات في إطار القانون بينما تكون أخرى غير قانونية وتحتاج لتدخل لجان الإيجارات لحسم النزاع.

لذلك، من المهم فهم كيفية التعامل مع الزيادة وفق التشريعات والإجراءات المعمول بها.

شرح النزاع

ينشأ النزاع عندما يفرض المؤجر زيادة غير قانونية أو غير متوافقة مع مؤشرات الإيجار المعتمدة.

وقد يتسبب ذلك في ضغط مالي على المستأجر أو في خلافات بين الطرفين تؤدي إلى تصعيد القضية إلى اللجان المختصة.

وفي مثل هذه الحالات، يكون الحل القانوني هو تقديم شكوى رسمية لدى الجهة المختصة لبحث مدى قانونية الزيادة.

وفق القوانين الإيجارية في الإمارات يجب أن تكون الزيادة متوافقة مع مؤشر الإيجارات المعتمد.

ويُراعى في ذلك طبيعة المنطقة والقيمة السوقية ومؤشرات الطلب على العقارات.

يجب على المؤجر إخطار المستأجر قبل 90 يوماً من تطبيق الزيادة.

ويعتبر هذا الإخطار شرطاً أساسياً لتكون الزيادة قانونية وعدم التعرض للطعن عليها أمام اللجان.

لا يجوز فرض زيادة إيجارية دون مبرر قانوني أو دون الالتزام بالإجراءات المحددة.

وفي حال تجاوز المؤجر لهذه الشروط يمكن للمستأجر تقديم شكوى لطلب مراجعة الزيادة وإلغائها إذا كانت غير قانونية.

يلعب المستشار القانوني دوراً مهماً في تحليل الزيادة وتقييم مدى مطابقتها للقانون.

كما يقوم بتقديم الاعتراض أو الدفاع عن حقوق الطرف سواء كان المستأجر أو المؤجر.

ويساعد في إعداد ملف قوي يثبت قانونية أو عدم قانونية الزيادة أمام اللجان المختصة.

يجب أن تكون الزيادة الإيجارية عادلة ومتوافقة مع القانون ومع مؤشرات الإيجارات المعتمدة.

والالتزام بإخطار المستأجر قبل 90 يوماً يمثل خطوة أساسية لضمان قانونية الزيادة وتجنب النزاعات.