تُعد المواقف جزءاً مهماً من العقار، وأي خلل فيها قد يؤثر على راحة المستخدمين ويسبب نزاعات بين المؤجر والمستأجر.
ومع تزايد الطلب على المواقف في المناطق السكنية والتجارية، تصبح الصيانة والتنظيم من القضايا الحساسة التي تتطلب وضوحاً قانونياً.
لذلك يحدد القانون الإماراتي مسؤولية واضحة بشأن صيانة المواقف داخل العقارات المؤجرة.
شرح النزاع
ينشأ النزاع عند حدوث: تلف في أرضيات المواقف، أو سوء تنظيم للمساحات، أو عدم توفر مواقف كافية مقارنة بعدد المستخدمين.
وقد يتسبب ذلك في إزعاج المستأجرين أو تأثر أعمالهم في العقارات التجارية.
ويطالب المستأجر بتصحيح الوضع، بينما قد يتأخر المؤجر في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
الإطار القانوني الإماراتي
ينص القانون الإماراتي على أن صيانة المواقف تقع على عاتق المؤجر، لأنها جزء من المرافق المشتركة داخل العقار.
ويجب على المؤجر ضمان سلامة الأرضيات وتنظيم المساحات وتوفير عدد كافٍ من المواقف وفق طبيعة العقار.
إجراءات الفصل
- فحص المواقف وتحديد الأعطال
- إعداد تقرير خبير يوضح أسباب الخلل
- إصدار قرار يلزم المؤجر بالإصلاح أو التعويض
دور المستشار القانوني
يقوم المستشار القانوني بـ:
- تقديم الدعوى أمام الجهة المختصة
- إثبات الإخلال بمسؤولية الصيانة
- المطالبة بالتعويض أو تنفيذ الإصلاح
الخاتمة
المواقف مسؤولية المؤجر قانوناً، ويجب الحفاظ عليها لضمان راحة المستأجرين وسلامة استخدام العقار.
والالتزام بالصيانة يساهم في تجنب النزاعات ويحافظ على العلاقة الإيجارية بشكل مستقر ومنظم.
