تُعد المساحات المشتركة مثل الممرات والحدائق واللوبي من العناصر الأساسية في العقارات السكنية والتجارية.
وأي إهمال في صيانتها يؤثر على جودة الحياة ويزيد من احتمالات النزاعات بين المستأجر والمؤجر.
لذلك، يحدد القانون الإماراتي مسؤولية واضحة بشأن صيانة هذه المساحات لحماية حقوق المستأجرين.
شرح النزاع
ينشأ النزاع عندما يهمل المؤجر صيانة المساحات المشتركة، مما يؤدي إلى تدهور حالة العقار وتأثير سلبي على المستخدمين.
وقد تشمل المشاكل تراكم القمامة، تدهور الحدائق، أو تلف الإضاءة في الممرات.
وفي هذه الحالات، يطالب المستأجر بإصلاحات فورية أو تعويض عن الضرر.
الإطار القانوني الإماراتي
ينص القانون الإماراتي على أن صيانة المساحات المشتركة تقع على عاتق المؤجر، لأنها جزء من مرافق العقار التي تضمن راحة المستخدمين.
ويجب على المؤجر القيام بالصيانة الدورية وإصلاح أي تلف فور ظهوره.
إجراءات الفصل
- إعداد تقرير فني يوضح الإهمال
- تحديد مدى الضرر وتأثيره
- إصدار قرار يلزم المؤجر بالإصلاح أو التعويض
دور المستشار القانوني
يقوم المستشار القانوني بـ:
- تقديم الشكوى الرسمية للجهة المختصة
- إثبات الإهمال في الصيانة
- المطالبة بالتعويض أو تنفيذ الإصلاح
الخاتمة
المساحات المشتركة مسؤولية المؤجر دائماً وفق القانون الإماراتي، لما لها من أثر مباشر على راحة المستأجرين.
والالتزام بالصيانة يضمن جودة الحياة ويقلل من النزاعات داخل العقار.
