النزاع حول صيانة العقار

تُعد الصيانة من أكثر أسباب النزاعات الإيجارية في دولة الإمارات، خصوصاً عندما يختلف المؤجر والمستأجر حول الجهة المسؤولة عن الإصلاحات.

ومع تنوع العقارات بين السكنية والتجارية، أصبح من الضروري فهم الإطار القانوني الذي يحدد مسؤوليات كل طرف.

ويهدف القانون الإماراتي إلى تنظيم هذه العلاقة بما يضمن حماية الحقوق وتجنب النزاعات المتكررة.

شرح النزاع

ينشأ النزاع عندما يرفض أحد الطرفين القيام بالصيانة المطلوبة، سواء كانت صيانة دورية أو طارئة أو إنشائية.

وقد يشمل الخلاف أيضاً صيانة المرافق المشتركة داخل العقار أو المبنى.

وغالباً ما يدّعي كل طرف أن المسؤولية تقع على الطرف الآخر، مما يؤدي إلى تصعيد النزاع.

يميز القانون الإماراتي بين أنواع الصيانة، حيث تقع الصيانة الكبرى على عاتق المؤجر.

وتشمل الصيانة الكبرى الأعطال الهيكلية، والتمديدات الرئيسية، وأي إصلاحات تؤثر على سلامة العقار.

تقع الصيانة البسيطة على المستأجر، وهي الإصلاحات الناتجة عن الاستخدام اليومي.

مثل استبدال اللمبات، وتنظيف أو تغيير الفلاتر، والإصلاحات البسيطة التي لا تمس هيكل العقار.

يقوم المستشار القانوني بدور أساسي في حل نزاعات الصيانة وفق الأطر القانونية.

ويقوم بـ:

الصيانة مسؤولية مشتركة بين المؤجر والمستأجر، لكن القانون الإماراتي يحددها بدقة وفق نوع الصيانة.

والالتزام ببنود العقد
ومعرفة الحقوق والواجبات
يساعدان