النزاع حول تجديد العقد الإيجاري

حقوق المؤجر والمستأجر في الإمارات

تجديد العقد الإيجاري من أكثر المسائل التي تثير خلافات بين الأطراف.

وقد يتحول الخلاف سريعاً إلى نزاع قانوني إذا رفض أحد الطرفين التجديد أو فرض شروطاً جديدة دون موافقة الطرف الآخر.

لذلك، يجب معرفة الحقوق والالتزامات وفق القانون الإماراتي لضمان تجديد سليم وشفاف.

ينشأ النزاع عندما يرفض أحد الطرفين التجديد أو يفرض شروطاً جديدة.

وقد يحدث ذلك بسبب اختلاف الرؤى حول قيمة الإيجار أو مدة العقد أو شروط الصيانة والضمانات.

وفي هذه الحالة، يكون الحل القانوني هو اللجوء للجهات المختصة لتحديد الحقوق وفق التشريعات.

يحدد القانون ضرورة إشعار الطرف الآخر قبل 90 يوماً من انتهاء العقد إذا كان هناك نية لعدم التجديد أو تعديل الشروط.

ويعد هذا الإشعار شرطاً أساسياً لضمان حقوق الطرفين وتجنب النزاعات.

لا يجوز لأي طرف تغيير شروط العقد دون موافقة الطرف الآخر.

وأي تعديل غير متفق عليه قد يعتبر باطلاً ويكون للطرف المتضرر الحق في الاعتراض.

يحق للمستأجر الاستمرار في العقد إذا لم يتلقَ إشعاراً قانونياً بعدم التجديد ضمن المهلة المحددة.

ويعزز هذا الحق حماية المستأجر من الطرد المفاجئ أو التلاعب بالشروط.

يقوم المستشار القانوني بـ:

يجب أن يتم تجديد العقد الإيجاري وفق القانون وليس وفق رغبة طرف واحد.

والالتزام بالإشعار والاتفاق على الشروط هو الأساس لتجديد آمن ومنظم.