كيف تُسترد قانونياً؟
تُعد الوديعة الإيجارية من أكثر أسباب النزاعات عند انتهاء العقد الإيجاري.
وغالباً ما ينشأ الخلاف بسبب رفض إعادة الوديعة أو خصم مبالغ منها دون مبرر قانوني واضح.
لذلك، يحدد القانون الإماراتي الحالات التي يجوز فيها حجز الوديعة أو خصم جزء منها.
شرح النزاع
ينشأ النزاع عندما يرفض المؤجر إعادة الوديعة الإيجارية بعد انتهاء مدة العقد.
أو عندما يقوم بخصم مبالغ دون إثبات وجود ضرر أو التزام مالي على المستأجر.
وفي هذه الحالة، يحق للمستأجر المطالبة باسترداد الوديعة عبر القنوات القانونية.
الإطار القانوني الإماراتي
حالات الخصم المسموح بها
يسمح القانون الإماراتي بخصم جزء من الوديعة فقط في حالات محددة.
وتشمل هذه الحالات:
- وجود تلف في العقار
- عدم سداد مستحقات إيجارية
- الإضرار بالعقار بشكل يتجاوز الاستهلاك الطبيعي
ما لا يبرر خصم الوديعة
لا يجوز خصم الوديعة بسبب الاستهلاك الطبيعي الناتج عن الاستخدام المعتاد.
كما لا يُقبل الخصم دون وجود تقارير أو مستندات تثبت الضرر.
إجراءات الفصل
- فحص العقار بعد الإخلاء
- إعداد تقرير خبير يحدد حالة العقار
- إصدار قرار بإعادة الوديعة كلياً أو جزئياً
دور المستشار القانوني
يقوم المستشار القانوني بـ:
- إثبات عدم وجود تلف أو التزام مالي
- تقديم الدعوى أمام الجهة المختصة
- حماية حقوق المستأجر ومتابعة استرداد الوديعة
الخاتمة
الوديعة الإيجارية يجب إعادتها كاملة عند انتهاء العقد.
ولا يجوز خصم أي مبلغ إلا إذا ثبت الضرر أو وجود التزام قانوني على المستأجر.
