تُعد الصيانة الهيكلية من أهم عناصر سلامة العقار واستقراره، وأي إهمال فيها قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة ونزاعات قانونية خطيرة.
وتشمل الصيانة الهيكلية العناصر الأساسية التي يقوم عليها المبنى، مما يجعلها محل اهتمام مباشر من المشرّع الإماراتي.
ولهذا، حدد القانون مسؤولية واضحة تقع على عاتق المؤجر دون لبس.
شرح النزاع
ينشأ النزاع عندما تظهر عيوب إنشائية في العقار المؤجر، ويختلف الطرفان حول الجهة المسؤولة عن إصلاحها.
وتشمل هذه العيوب تشققات في الجدران، أو هبوطاً أرضياً، أو ضعفاً في الأساسات.
وغالباً ما تؤثر هذه العيوب على سلامة الساكنين وصلاحية العقار للاستخدام.
الإطار القانوني الإماراتي
ينص القانون الإماراتي بشكل واضح على أن الصيانة الهيكلية تقع بالكامل على عاتق المؤجر.
ولا يجوز تحميل المستأجر أي تكاليف تتعلق بالأعطال الإنشائية أو العيوب التي تمس سلامة المبنى.
إجراءات الفصل
- إعداد تقرير هندسي معتمد
- تحديد مدى خطورة العيب الإنشائي
- إصدار قرار بالإصلاح أو التعويض
دور المستشار القانوني
يقوم المستشار القانوني بـ:
- إثبات وجود العيب الهيكلي قانونياً
- تقديم الدعوى أمام الجهة المختصة
- متابعة تنفيذ قرار الإصلاح أو التعويض
الخاتمة
الصيانة الهيكلية مسؤولية المؤجر دائماً وفق القانون الإماراتي، لما لها من ارتباط مباشر بسلامة العقار.
والالتزام بهذه المسؤولية يحمي حقوق المستأجر ويمنع النزاعات ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية.
