قد تبدو الصيانة المؤجلة مشكلة بسيطة في البداية، لكن مع مرور الوقت قد تتسبب في أضرار كبيرة للمستأجر أو لتجهيزات العقار.
وغالباً ما ينشأ النزاع عندما يتأخر المؤجر في إصلاح عطل لفترة طويلة دون اتخاذ إجراءات واضحة.
لذلك يحدد القانون الإماراتي حقوق المستأجر في حال تسبّب التأخير في ضرر ملموس.
شرح النزاع
ينشأ النزاع عندما يتأخر المؤجر في إصلاح عطل لفترة طويلة، مما يسبب تدهوراً في حالة العقار أو خسائر للمستأجر.
وقد يطالب المستأجر بتعويض أو خصم من الإيجار، بينما يتجاهل المؤجر ضرورة الإصلاح.
وفي هذه الحالات، يصبح إثبات الضرر أمراً أساسياً للفصل في النزاع.
الإطار القانوني الإماراتي
يسمح القانون الإماراتي للمستأجر بالمطالبة بالتعويض إذا ثبت أن التأخير في الصيانة تسبب في ضرر.
ويجب أن يكون الضرر ملموساً ووثيقاً عبر تقارير فنية أو أدلة واضحة.
إجراءات الفصل
- إعداد تقرير خبير يحدد نوع الضرر
- تقييم قيمة الضرر الناتج عن التأخير
- إصدار قرار بالتعويض أو الخصم من الإيجار
دور المستشار القانوني
يقوم المستشار القانوني بـ:
- إثبات الضرر وتوثيقه بشكل قانوني
- تقديم الدعوى أمام الجهة المختصة
- متابعة تنفيذ قرار التعويض
الخاتمة
التأخير في الصيانة قد يحمّل المؤجر مسؤولية قانونية إذا تسبب في ضرر للمستأجر.
والالتزام بالإصلاح في الوقت المناسب يساهم في الحفاظ على العلاقة الإيجارية وتجنب النزاعات.
