تُعد الصيانة الطارئة من الحالات التي لا تحتمل التأخير، لأنها تشمل الأعطال التي تهدد سلامة العقار أو السكان.
وفي مثل هذه الحالات، يصبح التأخر في الإصلاح سبباً مباشراً لنشوء نزاعات قانونية بين المؤجر والمستأجر.
لذلك يحدد القانون الإماراتي إطاراً واضحاً للتدخل الفوري عند حدوث الأعطال الطارئة.
شرح النزاع
ينشأ النزاع عندما يتأخر المؤجر في إصلاح عطل طارئ، مثل تسرب كبير، أو ماس كهربائي، أو انهيار جزئي في المبنى.
وقد يؤدي التأخير إلى تفاقم الأضرار أو تعريض السكان للخطر، مما يجعل التدخل السريع أمراً ضرورياً.
وفي هذه الحالات، قد يلجأ المستأجر إلى الجهات القانونية للمطالبة بالإصلاح العاجل.
الإطار القانوني الإماراتي
ينص القانون الإماراتي على أن الصيانة الطارئة تقع ضمن مسؤولية المؤجر، ويجب التدخل فوراً لتفادي أي مخاطر.
ويُعتبر التأخر في الإصلاح إخلالاً بالتزام المؤجر، ويحق للمستأجر المطالبة بالتصحيح أو التعويض.
إجراءات الفصل
- إعداد تقرير فوري يوضح طبيعة العطل
- تحديد مدى خطورة العطل وتأثيره
- إصدار قرار يلزم المؤجر بالإصلاح الفوري
دور المستشار القانوني
يقوم المستشار القانوني بـ:
- تقديم طلب عاجل للجهة المختصة
- إثبات خطورة العطل من خلال تقارير فنية
- متابعة تنفيذ قرار الإصلاح بسرعة
الخاتمة
الصيانة الطارئة لا تحتمل التأخير، ويجب التدخل فوراً لحماية سلامة العقار وسكانه.
والالتزام بالإصلاح الفوري يعزز الثقة ويمنع النزاعات ويضمن استمرارية العلاقة الإيجارية.
